تاريخ : دوشنبه پانزدهم خرداد 1391 | 18:31 | نویسنده : مجید تقدیری

مقدمه اين روزها آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، خبر اول بازار ايران شده است. اين قانون كه سال گذشته پس از ماه‏ها بحث و بررسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مقرر مي‏دارد واردكنندگان و توزيع‏كنندگان عمده كالاها و خدمات مصرفي، ضمن شناسايي سلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش كالا به مصرف‏كننده نهايي سه درصد ماليات محاسبه و از مشتري دريافت كنند. با اجراي اين قانون، قانون تجميع عوارض كه از اوايل دهه 80 در كشور اجرا مي‏شد ملغي مي‏شود.                                                 بخش اول   متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و فصل ها       متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است. فصل اول ـ کلیات و تعاریف ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد. ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد. ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد. ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد. ماده6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد. ماده7ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد. ماده8 ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود. ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد. ماده10ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید. ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: الف ـ در مورد عرضه کالا: 1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ 2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛ 3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.  ب ـ در مورد ارائه خدمات: 1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛ 2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه. ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء. تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد. فصل دوم ـ معافیتها ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد: 1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ 2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛ 3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛ 4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ 5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ 6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛ 7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛ 8 ـ اموال غیر منقول؛ 9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ 10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛ 11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛ 12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛ 13ـ فرش دستباف؛ 14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ 15ـ خوراک دام و طیور؛ 16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ 17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود. ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد. تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد. تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد: الف ـ تخفیفات اعطائی؛ ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛ ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است. ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور. ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد. تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد: 1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛ 2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛ ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد. تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد. تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد. تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد. تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود. تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود. تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود. تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود. فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد. تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود. ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید. تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند. ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد. تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است. تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود. ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود: 1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛ 2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛ 3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛ 4ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛ 5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛ 6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق. ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود. فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود. تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد. ماده25ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. ماده26ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد. ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند. الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛ ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید. ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد. در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود. ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود. ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند. ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود. ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهدبود. فصل ششم ـ سایر مقررات ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود. ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود. ماده37ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرف‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات ماده38ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بشرح زیر تعیین می‌گردد: الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد (5/1%)؛ ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛ ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛ دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛ تبصره1ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهندشد. واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط‌زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط‌زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهندبود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد. تبصره2ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود. تبصره3ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده39ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانـون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید: الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛ ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور. تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده40ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود. فصل هشتم ـ حقوق ورودی ماده41ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد. تبصره1ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که: الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛ ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛ ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین‌تر باشد. تصره2ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب 1384 و معافیت لایحه قانـونی راجـع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص ماده42ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می‌یابد. تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند: الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛ ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛ ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛ د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند. تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهندبود: الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهدگردید. تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهدبود. تبصره5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به‌کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد. تبصره7ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. ماده43ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف ـ حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض.) ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به‌میزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد. ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یک‌درصد (1%) عوارض.) حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد. ماده44 ـ به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت‌وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد. ماده45 ـ به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و اموراجتماعی، درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند. ماده46 ـ الف ـ مالیات‌های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به‌حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانه‌داری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد. ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد. دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است. هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهدبود. و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود. ماده47ـ الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند. تبصره1ـ واردکنـندگان یا مالـکان خودروهای سواری ‌وانت دو کابین وارداتی (به‌استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به‌استثناء خودروهای سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. ماده48ـ به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌‍‌عالی هواپیمایی کشوری دودرصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند. ماده49 ـ آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. فصل دهم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء ماده50 ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تبصره1ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود. تبصره3ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد. تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده51 ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ونیم درصد (5/1%) اصلاح می‌گردد. حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهدبود. ماده52 ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد: 1ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛ 2ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن؛ 3ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372؛ 4ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384؛ 5 ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛ 6 ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛ 7ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛ 8 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373. تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. ماده53 ـ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهدبود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند. قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. مثال اول: محاسبه مالیات بر ارزش افزوده  صنف طلافروشی  (عددها فرضی است) طلا ساز «الف» یک شمش طلا به ارزش 10 میلیون ریال (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه ها) از خارج وارد میکند تا با آن جواهرات مختلف بسازد و بفروشد. بنا بر قانون مالیات ارزش افزوده (VAT=Value Added Tax ) ، گمرک 3% ارزش این کالا رااز طلا ساز «الف» میگیرد و فاکتور با مشخصات فوق الذکر به او میدهد. در این مرحله ارزش این شمش ( هزینه تهیه شمش برای طلا ساز «الف») 10300000 ریال شده است. این طلا ساز می آید و شمش را به 100 رشته دستبند تبدیل میکند و میخواهد آنرا به قیمت 20میلیون ریال بفروشد. فاکتور را به نام طلا فروش «ب» صادر میکند و در ذیل آن 3% بعنوان مالیات ارزش افزوده اضافه نموده و از طلا فروش «ب» وصول مینماید. پس فاکتور طلا فروش «ب» شده است 20600000 ریال. و این ماجرا ادامه دارد تا این دستبندهای طلا بدست مصرف کننده نهایی برسد که آنها دیگر قصد فروش ندارند و میخواهند بعنوان زینت از آنها استفاده کنند. ولی ما در این مثال فرض میکنیم که طلا فروش «الف» تولیدات خود را مستقیما به مصرف کننده نهایی میفروشد. حال برگردیم به سراغ طلا فروش «الف» و سازمان امور مالیاتی؛ این طلا فروش بر اساس فاکتوری که صادر کرده باید 600000 ریال بعنوان VAT به سازمان مالیاتی بپردازد، 300000 ریال قبلا به گمرک پرداخته و طلبکار است پس سازمان مالیاتی این مبلغ را به او برمیگرداند و ایشان در این مرحله فقط 300000 ریال دیگر بدهکار است که باید بپردازد. نکته: توجه دارید که تفاوت خرید و فروش طلا فروش «الف» 7000000 ریال بود ( 10300000-20000000 ) و 3% این مبلغ میشود 210000 ریال ! پس چرا باید 300000 ریال بپردازد؟ این 90000 ریال اضافه چیست؟ قطعا طلا فروش «الف» برای تبدیل شمش طلا به دستبند هزینه هایی متحمل شده مانند دستمزد، خرید ابزار، آب و برق و ... که بطور مثال فرض میکنیم جمع این ارقام 3000000 ریال شده باشد. اگر طلا فروش «الف» درست گفته باشد و در مقابل خرید این اقلام هم 3% VAT پرداخته باشد(90000 ریال باستناد فاکتورهای خرید و قبوض آب و برق و...) این 90000 ریال هم توسط سازمان مالیاتی به او مسترد میشود و عملا او همان 210000 ریال را به عنوان VAT میپردازد و نه بیشتر که البته این مبلغ را هم قبلا از خریدار گرفته است. بنا براین تا اینجا مشخص شد که فروشنده هیچ جیزی را از جیب نمی پردازد بلکه تمام مالیات(VAT ) خود را از مصرف کننده وصول کرده است. مگر همان رقم 90000 که یکی از نقاط «عدم شفافیت بازار» همین جاست!که گاهی برخی از اصناف محترم به بهانه های واهی و بدون ارایه هیچگونه فاکتوری( ویا با فاکتورسازی های صوری) میآیند و مدعی میشوند که رقمهای کلانی را هزینه کرده اند و آنرا از مشتری میگیرند و مالیاتی هم بابت آن نمی پردازند. پس چون هر صادر کنندهء فاکتور باید مالیات آنرا هم بپردازد دیگرجلو فاکتور سازیهای صوری هم گرفته میشود! چون در پایان سال و هنگام وصول «مالیات بر عملکرد» این فاکتورها ملاک درآمد صادر کننده آن قرار میگیرد و در آنجا باید مالیات اضافی بدهد. تولید کننده و توزیع کننده در این روش مجبور میشوند خریدهای خود را از منابع اصلی که باصطلاح «مالیات بده» هستند خریداری و تهیه نمایند تا مشمول مالیات مضاعف و غیر واقعی نشوند. قدرت خرید مصرف کنندگان محدود است و هر مصرف کننده ای برای یک کالا تا حد مشخصی حاضر است پول بپردازد؛ بنا براین دلالی و واسطه گریهای متعدد برروی یک کالا از مرحله تولید اولیه تا مصرف کننده نهایی، قیمت کالا را افزایش خواهد داد و مصرف کننده را از خرید منصرف میکند، بنا براین : الف: کاهش مصرف دودش در مرحله اول به چشم تولید کننده میرود و ادامه کاهش مصرف یعنی ورشکستگی و تعطیلی تولید.پس تولید کننده باید هزینه های تولید را واقعی کند. ب: توزیع کننده سعی میکند کالا را از مسیری تهیه کند که کمترین واسطه را داشته باشدو محصول را با فاکتور بخرد.( وجود تعدادی واسطه مانند بنکدار و عمده فروش و خرده فروش در مسیر تولید تا مصرف ، معقول و ضروری است و این همان چیزیست که به آن «بازار» میگوییم و در تمام دنیا هم وجود دارد البته بشکل معقول و سازماندهی شده و شفاف ! نه واسطه های غیبی و بی نام و نشان). پس میتوان امیدوار بود که واسطه های اضافی کم کم از میدان خارج شوند. ج: واسطه هایی که باقی میمانند در این مسیر کاملا شناسایی میشوند و بدلیل الزام به صدور فاکتور، مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد خود خواهند شد ( توجه داشته باشید که فلسفه وجودی دلالهای بی نام ونشان، خوردن سودهای سرشار و ندادن مالیات است) و این که میبینید یک لباس زنانه که پارچه اش30000 تومان آب خورده و دوخت آن هم 20000 تومان ولی تا 200000 تومان در بازار بدست مصرف کننده میرسد از برکت وجود همین واسطه ها و یا فروشندگانی است که بدلیل عدم استفاده از فاکتور و ...کالا رابه هر قیمتی دلشان خواست میفروشند و مالیات استحقاقی خودرا هم نمی پردازند). مثال دوم: شرکت تولیدی یخچال ( عنوان حساب و عددها  فرضی است) 4% مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه                                                         خرید خالص                                          مالیات بر ارزش افزوده پرداختی 1        ورق گالوانیزه                                                        30000000                                               1200000 2       رنگ                                                                        7500000                                           ------------ 3       صنایع پلاستیک و کائوچو                                  10000000                                        400000 4       فلزات                                                                     20000000                                        800000 5       بسته بندی                                                            5000000                                           ------------- بهای تمام شده کالای ساخته شده برابر است با 72500000 مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برابر است با 2900000 قیمت تمام شده کالای خریداری شده  برابر است با 75400000 حالا فرض بر این باشد که شرکت 20% بهای تمام شده کالای خریداری شده را به عنوان سود در نظر بگیرد. 15080000=20%*75400000 بهای تمام شده کالای آماده برای فروش                                                  90480000 = 15080000+ 75400000            و اکنون مالیات بر ارزش افزوده سهم فروشنده                                                                                        3619200=4%*90480000     و نهایتا مابه التفاوت سهم پرداختی و دریافتی فروشنده به عنوان مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به اداره دارایی می باشد. 719200=2900000-3619200                                                       مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت دوره  مالیات بر ارزش افزوده هرسه ماه یک بار محاسبه و پرداخت می شود و در پایان 4 دوره یعنی در 29/12/x1 کل پرداختی و دریافتی  مالیات بابت خرید و فروش از هم کم می شود و اگر فروشنده بیش از اندازه پرداخت به اداره مالیات داشته باشد می تواند مبلغ مازاد را به عنوان پیش پرداخت به سال بعد انتقال دهد و یا اینکه این مازاد را به صورت نقدی دریافت کند. ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر فروشنده ثبت اول خرید کالا به تفکیک: ورق گالوانیزه                                        30000000 رنگ                                                        7500000 صنایع پلاستیک                                  10000000 فلزات                                                     20000000 بسته بندی                                            5000000 2/2%- مالیات بر ارزش افزوده           1595000 8/1%- عوارض مالیات بر ارزش افزوده             1305000                                                 صندوق                                                  75400000 ثبت خرید کالا همراه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده (معادل 2/2% مالیات برارزش افزوده و 8/1% به عنوان عوارض مالیات بر ارزش افزوده)   ثبت دوم صندوق                                                  94099200                                 2/2%- مالیات بر ارزش افزوده           1990560                                 8/1%- عوارض مالیات بر ارزش افزوده             1628640                                 فروش کالا                                             90480000                                          ثبت فروش کالا همراه با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار(معادل 2/2% مالیات برارزش افزوده و 8/1% به عنوان عوارض مالیات بر ارزش افزوده)     ثبت سوم                                                 مالیات بر ارزش افزوده                        395560 عوارض مالیات بر ارزش افزوده                          323640                                                                                                                                     بانک                                       719200 ثبت پرداختی مابه ازای دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اداره دارایی در پایان دوره اول(سه ماه اول)           بخش دوم   پیوست           ارزش افزوده به چه معني است؟  هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود. مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟  قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است. ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟  قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.  درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن كالاها مي‏شود؟  پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.   در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است. ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح مي‏دهد: در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند. ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟ با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند. گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد. به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است. تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات  قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند. چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟  در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.  حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.  سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازار بوده است.  اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.  دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است.

  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ